پروژه شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران

پروژه تحقیقاتی شناسایی و اجرای احکام و داوری خارجی در ایران در 59 صفحه ورد قابل ویرایش

مقدمه

توسعه روز افزون روابط تجاری بین المللی موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی را به صورت ضرورتی غیر قابل تردید مطرح نموده است. معولاً جهت اجرای حکم صادره از دادگاه داخلی هر کشور هیچ گونه اشکالی وجود ندارد. کافی است حکم قطعی و حکم لازم الاجرا باشد، تا دادگاه آن را به مرحله اجرا بگذارد. اما هنگامی که لازم باشد. حکم صادره از دادگاه یک کشور، در کشور دیگر، اجرا شود موضوع بدین سادگی نیست و ممکن است مشکلاتی در بر داشته باشد. از این جا که هیچ دولتی نمی تواند در خارج از مملکت خود حق حاکمیت داشته باشد، لذا احکام صادره از محاکم یک کشور نمی توانند در خارج از آن مملکت قوه اجرایی داشته باشند. برای اینکه حکم صادره از محکمه خارجی را بتوان در کشور دیگری اجرا کرد، باید مقامات قضائی آن کشور، حکم مزبور چنین قوه ای را اعطا می نمایند. اصولاً قدرتی که اجرای احکام قضایی را تحمیل کند، وجود ندارد ولی نفع دولتها، در اجرای احکام خارجی است و در حقیقت ضرورت و احتیاج است که اجرای احکام خارجی را ایجاب می کند.

تاریخچه :

موضوع شناسایی و اجرای احکام خارجی از بدو پیدایش حقوق بین المللی خصوصی محل بحث بوده ولی درباره آن کمتر تحقیق شده است. در حقوق اسلامی نیز با توجه به دو اصل برائت و اصل ظاهر، اجرای احکام خارجی را به وسیله قاضی سلمان موردی نداشت. به مرور زمان از شدت این فکر، حکم صادره از محاکم خارجی قابل اجرا در کشورهای دیگر، نیست، کاسته شد. جهت تعدیل این رویه در کشورهای مختلف، از خواهان اجرای حکم خواسته شد، دعوایی بر اساس حکمی که قبلاً در مملکت خارجی صادر شده، طرح نماید که یک ماهوی نبود و حکمی که بر اساس این دعوی صادر می شد Exequa ture نامیده می شود.

بدین ترتیب هم حکم صادره از محاکم خارجی اجرا می گردد و هم حاکمیت دولت حفظ می شود. زیرا دستور صادر شده، به مراجع رسمی، جهت اجرای حکم، دستور یک قاضی داخلی است و قاضی نیز حکم خارجی را به آنجا که با اصل حاکمیت ملی تطبیق نماید، رعایت می کند. این رویه ای است که قانون مدنی ما در پیش گرفته و در واقع حکم خارجی، در مرحله اجرا، در قالب اجرای احکام داخلی است و سپس اجرا می گردد. ماده 972 ق.م ایران مقرر می دارد.ا حکام صادره از محاکم خارجه و نیز اسناد لازم الاجرا تنظیم شده در خارج را نمی توان در ایران اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران امر بهاجرای آنها صادر شده باشد .

در سالهای 1963 و 1964 طرح عهدنامه بین المللی، راجع اجرای احکام دادگاه های خارجی، توسط کمیسیون حقوق بین المللی خصوصی لاهه تهیه شد. اما چون کوششهای حقوقدانان در مورد تصویب عهدنامه فوق به نتیجه ای نرسیده است. لذا در این خصوص رویه واحد بین المللی وجود ندارد. ماده 633 قانون آئین دادارسی مدنی فقط به مورد خاصی از داوری اشاره نمود و آن موردی است که یکی از طرفین معامله، ایرانی و طرف دیگر خارجی می باشد که در این صورت، قانونگذار طرف ایرانی را از تعیین داور خارجی (تبعه کشور متبوع طرف خا رجی)، قبل از وقوع اختلاف ممنوع می نماید. و از طرف دیگر ماده 968 قانون مدنی ایران که مقرر می دارد:تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحاً یا ضمناً تابع قانون دیگری قرار داده باشند.

جهت شناسایی و اجرای آرای دادرسی، با این که دادرسی از طریق قرار داد خصوصی بین طرفین برقرار می شود، مثلاً در مواردی که یکی از اصحاب دعوی به تعیین داور ننماید (ماده 635 ق. ا. د.م ) یا در صورتی که داور تعیین شده از ناحیه طرفین نخواهد یا نتواند به عنوان داور رسیدگی کند (ماده 639 ق.آ.د.م) یا به صورت عدم توافق طرفین دعوی نسبت به تعیین داور ثالث، دادگاه دخالت می نماید. هم چنین هرگاه پس از صدور رأی داوری، محکوم علیه از رأی مزبور به دادگاه شکایت کند، رسیدگی به رأی داوری از طرف دادگاه ممکن است حتی باعث تغییر رأی می شود. بنابراین باید مشخص شود که گرچه رأی داوری فی حد ذاته، تصمیم قضایی نیست، اما با شباهتهایی که با احکام دادگاه دارد، دارای ماهیت شبه قضایی و بعضاً ماهیت قضایی می باشد. لذا بحث در خصوص اجرای احکام و حاکم خارجی، خود به خود، شامل بحث در مورد اجرای آرای داوری صادره از کشورهای خارجی نیز می شود و نیاز به توضیح جداگانه ای در این خصوص نیست. در این تحقیق سعی بر آن است، که روشهای گوناگون در کشورهای مختلف برای شناسایی و اجرای احکام خارجی وجود دارد مختصراً بیان سپس به روش قانون ایران و همچنین شناسایی و اجرای احکام خارجی و اجرای احکام مراجع بین المللی در ایران و حقوق انگلیس می پردازیم.

اول روشهای مختلف شناسایی اجرای احکم

توسعه روابط تجاری بین المللی در وهله اول مستلزم شناسایی و سپس اجرای احکام خارجی می باشد. اما این مسأله در همه کشورها،به یک صورت پیش بینی نشده است. به طور کلی روشهای شناسایی و اجرای احکام را می توان به چهار دسته تقسیم کرد:

مبحث اول 1- روش کنترل محدود:

دراین روش حکم خارجی فقط از جهت بعضی شرایط معین شده قبلی باید کنترل و بررسی شود. این روش بر حسب کشورهایی که آن را مورد استفاده قرار داده اند، به دو صورت اجرا می گرد:

بخش دوم:

شناسایی و اجرای احکام مدنی خارجی در حقوق فرانسه و حقوق انگلیس و آمریکا

بسط و توسعه روز افزون روابط بین المللی ضرورت شناسایی و اجرای احکام صادره از محاکم خارجی بیش از پیش آشکار گردانیده و آن را به صورت یکی از مسائل مهم حقوقی بین المللی خصوصی در آورده است. از آنجا که طبق اصل حاکمیت کشورها، قوه اجرایی یک حکم، محدود به قلمرو دولت متبوع دادگاه صادر کننده حکم است، باید دید اگر محکوم علیه اموال کافی برای اجرای حکم در کشور مقر دادگاه نداشته باشد، ولی دارای محکوم علیه اموالی در کشورهای دیگر باشد، آیا امکان اجرای آن حکم، در کشور محل وقوع امول، وجود دارد یا نه؟ لزوم توسعه بیشتر حقوق بین المللی خصوصی ایجاب می کند که محکوم له یک حکم خارجی بتواند از مقالات صلاحیتدار کشور محل وقوع اموال، تقاضای اجرای حکم را بنماید؛ چه اگر چنین امکاناتی در اختیار او نباشد، چه بسا زحمت طی نمودن تشریفات طولانی دادرسی در کشور مقر دادگاه بی نتیجه خواهد ماند.

...

داور بین المللی نمی تواند بیش از خواسته طرفین رأی دهد.

الف- اصل محدود بدون اختیارات داوری: این اصل که داور نمی تواند بیش از خواسته طرفین حکم کند، ناشی از سیاست دادرسی و قضائی بین المللی از جمله دادرسی بین المللی است. زیرا به طور کلی هیچ اختلاف حقوقی به قضاوت یک مرجع قضائی بین الملل واگذار نمی گند مگر آنکه دولتهای طرف اختلاف، صراحت رضایت خود را اعلام کرده باشند. البته مواردی که طرفین طی یک قرارداد قبل مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی را مشخص شده و یا دولتی به موجب ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت اجباری دیوان را در اختلافات حقوقی با دولتهای دیگر پذیرفته باشد. پروفسور م. عمر اصلاونی درکتاب خودتحت عنوان لوایح و تغییرات آن در دادرسی بین المللی بحث از اصل مهمی می کند که به موجب آن قاضی حق ندارد درمورد مسائلی که در اعداد خواسته های طرفین نسبت اظهار نظر کند و در این مورد می گوید یکی از اصولی که مورد تأیید رویه قضائی می باشد این است که قاضی مقید به خواسته های طرفین دعوی است و حق ندارد خارج از موارد شخصی که درباره آنها رأی او خواسته شده است اتخاذ تصمیم نماید والا نظر او باطل است.